شكل إعلان الحكومة اللبنانية المؤشر الأبرز والأوضح الذي أطلقه النظام السوري عن اسلوبه في التعامل مع حركة الاحتجاج التي تشهدها المدن والبلدات السورية. فالرصاص والقذائف كانت قد أشّرت إلى شكل التعاطي الراهن، اما المستقبل القريب فيمكن رصده في شكل الحكومة اللبنانية، وفي مظاهر أخرى قد تلوح قريباً.

انها حكومة «مواجهة» على رغم ان رئيسها بلا أظافر، لا بل ان المطلوب ان يكون رئيسها بلا أظافر حتى تكتمل مهمتها. ذاك ان القوى التي تشكلها هذه الحكومة، يرتبط مستقبلها السياسي والأمني في لبنان بمسار الوقائع السورية على نحو مباشر.

نحن لا نتحدث هنا عن «حزب الله» فقط، على رغم انه القوة الرئيسة في الحكومة. فلنفكر قليلاً بحركة أمل وبميشال عون وسليمان فرنجية... فاللبنانيون يُدركون ان لا مستقبل لهذه القوى في ظل خسارتهم سورية. حسابات «حزب الله» أعقد من حسابات هذه القوى في مأزقها السوري.

لقد «أعطي» نجيب ميقاتي وزيراً سنّياً اضافياً لأن مهمة حكومته الرئيسة تبدو مواجهة مع الطائفة السنّية في لبنان. كل الحسابات تفضي الى هذه المعادلة العارية وغير المُلطفة لكنْ الصحيحة. في الحساب الأول المتمثل بالوظيفة السورية لهذه الحكومة، فإن النظام هناك يدفع على نحو واضح باتجاه مواجهة سنّية - علوية، هذا على الأقل ما تستبطنه وجهة الدبابات في المواجهة على خط تل كلخ – جسر الشغور، وستكون لهذه المواجهة اذا ما انجلت واتضحت، أصداؤها اللبنانية، وستكون لحكومة ميقاتي وظيفة في هذه المواجهة كيف ما كان شكلها ومضمونها.

في الحساب الثاني المتمثل بالوظيفة اللبنانية للحكومة العتيدة، يبدو أن مواجهة القرار الظني، الذي من المنتظر صدوره عن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، البند الثاني في المهمة المنوطة بالحكومة، ومن الصعب إسقاط المضمون الطائفي عن هذه المواجهة المرتقبة، وهنا أيضاً سنكون أمام حكومة مواجهة للشارع السنّي في لبنان.

كل ما يتجاوز هذين التعريفين للحكومة اللبنانية يبدو هامشاً حيال متن يتمثل فيهما، لا بل سيكون جزءاً من هذا المتن. فسيتم استعمال الضغائن العونية في الإدارة وفي الشارع لخدمة هذا الجوهر، وستكون مهمة المؤسسات الأمنية والعسكرية تأمين أجواء تخدم ترويع الشارع، وستُستحضر خصومات محلية ومناطقية لتغذي النزعة الثأرية.

الأرجح ان خطأ ارتكب في هذه التشكيلة يتمثل في اختيار ميقاتي على رأسها. فالرجل سيترنح تحت ضربات حلفائه قبل خصومه، وهو من خامة لم يسبق ان اختبرت مواجهات كبرى من هذا النوع: فهو الى ارتباطه بشبكات مصالح مالية واستثمارية يمكن ان تهتز اذا ما صُنفت بأنها جزءٌ من «اقتصاد مارق»، لم يسبق ان استمد حضوره وموقعه في السياسة من الانضواء في حلف على هذا القدر من الانحياز.

لكن ثمة من يجيب عن افتراض وجود خطأ في الاختيار بأن من أقدم على تشكيل الحكومة يعرف حقيقة رئيسها، وان امكان سقوطها قريباً أمر وارد جداً، ولكن تحولها الى حكومة تصريف أعمال في ظل العجز عن تشكيل حكومة بديلة في حال سقوطها، لا يُسقط وظيفتها، لا بل يُعززها. ذاك ان رئيسها في هذه الحال سيفقد قدرته على التأثير بوزرائه، الذين، بدورهم، سيتصرفون وفق ما تمليه المهمة الرئيسة المنوطة بهم.

الأثمان الكبرى التي من الممكن ان يدفعها لبنان نتيجة المغامرة بمستقبله عبر تشكيل هذه الحكومة لا تلغي قوة السيناريو المعد، خصوصاً اذا أضفنا اليه الوهن الذي تتخبط فيه قوى المعارضة وعلى رأسها تيار المستقبل. لكن الخلل الكبير في السيناريو يتمثل في اهماله ما هو أشد جوهريةً: فلم يسبق لمواجهة عارية مع طائفة كبرى في لبنان أن أثمرت هزيمة لتلك الطائفة، لا بل انها ستؤسس لـ «نصر» ربما كان دموياً، تحظى به، او انها، على الأقل، ستفضي الى مواجهات تستعيض فيها الطائفة المذكورة عن المستقبل بما هو أكثر «عضوية» في ذلك الانقسام الطائفي الذي يتعدى لبنان.

اما العامل الأكثر جوهرية الذي أهمله سيناريو الحكومة العتيدة، فيتمثل في ان حكومة من هذا النوع معدومة العلاقات الدولية والإقليمية، على نحو جزئي في الوضع الراهن وكلي في المستقبل القريب، لا يمكنها القيام بمهام الحد الأدنى في الداخل وفي الخارج. ففي ذروة النفوذ السوري في لبنان، وفي أكثر الحكومات التي شكلها هذا النفوذ انقطاعاً عن العالم، لم يشهد البلد انكشافاً على نحو ما يشهده وسيشهده في ظل حكومة الرئيس ميقاتي. فعندما خُلع الرئيس الراحل رفيق الحريري في 2004، من القصر الحكومي وجيء بالرئيس عمر كرامي لمواجهة القرار 1559، لم يكن الحريري في حينه الممثل الوحيد للطائفة السنّية، وكان السوريون يُطبقون على مختلف الطوائف والمناطق والوزارات، وعلى رغم ذلك انتهت المواجهة باغتيال الحريري، ولكن أيضاً بانسحاب الجيش السوري، وترنح الصيغة التي كانوا قد أرسوها للحياة السياسية اللبنانية.

اللحظة السياسية اللبنانية شديدة التشابه مع تلك اللحظة، مع فوارق لا تخدم احتمال الوصول الى النتائج نفسها. الموقف الدولي اليوم أقوى حيال سورية وحيال الحكومة التي شكلتها برئاسة ميقاتي. ثم ان سورية تعاني في وضعها الداخلي مما لم تكن تعانيه في تلك المرحلة. وفي الداخل يبدو الفرز أوضح مما كان عليه في ذلك الوقت.

لكن ليس أمام النظام في سورية خيار آخر في لبنان، اذا كان خياره في سورية هو المواجهة. انها الورقة الوحيدة التي في يدها الآن. إلا أن السؤال الخطير الذي يحضر هنا هو عن انعدام المناعة اللبنانية حيال ما يجرى في سورية! فالقول ان هناك قوى سياسية لبنانية لا ترى نفسها خارج منظومة النفوذ السوري، يؤشر الى ان مقارنة بين لبنان كتجربة وبين فلسطين كاحتمال دولة، هي لمصلحة فلسطين. ذاك ان حركة حماس التقطت وجهة الأحداث وتمكنت من إحداث نقلة في موقعها عبر المصالحة الفلسطينية التي أجريت برعاية مصرية وبعدم رضا سوري واضح. وهو طبعاً ما لم تتمكن جهة لبنانية من فعله.

إذاً، علينا توقع المواجهة قريباً.